الحكامة الجيدة في مجال أداء الخدمات العمومية محور مؤتمر دولي بمراكش

شكل موضوع الحكامة الجيدة في مجال أداء وشفافية الخدمات العمومية محور مؤتمر دولي نظم أمس الثلاثاء بمراكش، في إطار الأنشطة المبرمجة تمهيدا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها المدينة الحمراء من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وعرف المؤتمر المنظم من قبل البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، مشاركة ثلة من المسؤولين الحكوميين المغاربة والأجانب وخبراء اقتصاديين، حيث شكل مناسبة لتقاسم تجارب المغرب وبلدان أخرى في مجال نجاعة الإنفاق العمومي وطرق تحسين أداء الإدارة الضريبية والتحول الرقمي وقابلية التشغيل البيني لأنظمة المعلوميات.
وأبرز مدير قسم المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، جيسكو هانتشيل، في كلمة بالمناسبة، أن الحكامة الجيدة تشكل محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية وعاملا يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الحكامة الجيدة وخاصة في مجال أداء وشفافية القطاع العام بمختلف جوانبه تعد عنصرا يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الشفافية والمصداقية تكتسيان أهمية محورية في تشكيل مسلسلات إعداد السياسات العمومية.
كما أشار إلى الارتفاع القوي لنفقات المالية العمومية منذ 2008 بهدف التغلب خصوصا على الصدمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وظهور الأوبئة.
من جانبه، أكد مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد القرمودي، على ضرورة تعزيز أداء وشفافية القطاع العام وخاصة في ظل عالم تتوالى فيه الأزمات وتزداد طموحات المواطنين مع شح موارد الميزانية.
وأضاف أن المملكة وإدراكا منها بهذه الرهانات، أطلقت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مسلسلا طموحا لإصلاح القطاع العمومي، مسجل أنه ” إذا كان الدستور الجديد لسنة 2011 قد جدد التأكيد على العديد من المبادئ في مجال الحكامة العمومية والميزانية، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالمالية المعتمد في 2015 أتاح للمملكة إطارا لتدبير مالي أكثر أداء وشفافية”.
وتطرق القرمودي إلى إصلاحات أخرى هامة ضمنها تحديث إطار تدبير الطلب العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل هذه التطورات، يواصل المغرب جعل تحسين عمل القطاع العام إحدى أولوياته، مبرزا أنه تم إطلاق برنامج “النجاعة”، المنجز بدعم من البنك الدولي، بهدف تحسين أداء وشفافية الإدارة العمومية.
واعتبرت باقي التدخلات أن الدول مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى مواصلة تقديم خدمات عمومية تستجيب لأعلى معايير الجودة، مع الحرص على حماية توازناتها المالية.
وعرف المؤتمر مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء يمثلون العديد من البلدان ضمنها كوت ديفوار وإسبانيا والبرتغال ورواندا وتونس والرأس الأخضر واليونان.