وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا، مصاغا باللغة الامازيغية (تيفيناغ) إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتطرق السؤال الكتابي، الموقع من طرف محمد أوزين وإدريس السنتيتي، إلى المنظومة اللغوية والثقافية المغربية التي تتأطر بالنص الدستوري، وقوانين تنظيمية ورؤية استراتيجية، من قبيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
هذا وقد سجل النائبان أسفهما عن عجز الحكومة وأحزابها المساندة في التقدم في أوراش ترسيم اللغة الأمازيغية، بعد انقضاءسنة ونصف من عملها، مشيرين إلى أن تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية بقتصر على واجهات الإدارات وترجمة أسمائها، في ظل عجز واضح على بلورة سياسة عمومية تجعل الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة دعامة ومنطلقا لتنزيل النموذج التنموي الجديد والمنشود.
كما استفسر أوزين والسنيتيتي الوزيرة حول مخطط الحكومة لتفعيل التزامها في برنامجها بتخصيص مليار درهم لترسيم الأمازيغية، ومآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكدا مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وصندوق النهوض بالأمازيغية، متسائليت عن مآل الإعتمادات المخصصة في القانون المالي لسنة 2022 المحددة في عشرين مليون دره.
وتقدم النائبان أسئلة واضحة في هذا الصدد، مستفسرين عن أين صرفت هذه الاعتمادات المالية وكيف صرفت؟ على غرار 30 مليون درهم المبرمجة في ميزانية 2023، ومتسائلين على التدابير الحكومية المتخدة لإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.