الحركة الشعبية تعتبر مسؤولية الحكومة “ثابتة” في غلاء الأسعار
اعتبر حزب الحركة الشعبية أن مسؤولية الحكومة “ثابتة” فيما يخص غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
واستغرب حزب السنبلة ، في بلاغ له، الصمت الحكومي المريب إزاء الوضعية الإقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع و الخدمات، مشيرا إلى عجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول “والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.
كما أبدى المصدر استغرابه من “الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث، لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات!!”.
ودعا البلاغ الحكومة، إلى “الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول”، مطالبا بـ”المراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وشدد البلاغ على ضرورة إعادى ترتيب الحكومة لأولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة، مقترحا “المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا، في انتظار استعادة السوق لتوازناته، بدل استعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد!، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة!”.
ونوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، مطالبا بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بدل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف، مبرزا أن “الذكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية يفترض مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية”.