الجمعية الوطنية لأسر الشهداء: خطاب غالي يمس مشاعر أسر ضحت من أجل الوطن
في ظل التحديات التي تواجه القضية الوطنية، أعربت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية” عن استنكارها الشديد لتصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرتها تمس بمسار القضية الوطنية وبمشاعر أسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته.
ازدواجية الخطاب الحقوقي
الجمعية، في بلاغها الأخير، أعربت عن استغرابها من ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة سبق ورفضت تبني ملف الأسرى المغاربة الذين قضوا سنوات في سجون جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية.
وأوضحت الجمعية أن رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان آنذاك كان صادماً وغير متوقع، حيث رأت أن هؤلاء الأسرى جنود، وأن مسؤولية الدفاع عنهم وإطلاق سراحهم تقع على عاتق النظام.
هذا الموقف أثار استغراب “منظمة فرنسا للحريات”، التي نسقت مع الجمعية الوطنية لإطلاق سراح الأسرى، وهو ما يكشف – وفق البلاغ – تناقضات خطاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تبنت في وقت لاحق ملف انفصاليي الداخل، مما يعكس ازدواجية غير مفهومة في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.
دفاعاً عن الثوابت الوطنية
الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية عبرت عن رفضها القاطع للمغالطات التي وردت في تصريحات عزيز غالي، واعتبرتها تماهيا مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية.
وأكدت أن هذه التصريحات تتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة، الذي يشكل ركيزة لا يمكن أن تخضع للمزايدات أو التأويلات.
وأشارت الجمعية إلى أن استغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية يضر بمصالح الوطن ويسيء إلى سمعته دوليا، داعية رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بالدور الحقيقي المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان ضمن إطار يحترم الثوابت الوطنية.
دعوة لتحمل المسؤولية
في هذا السياق، أكدت الجمعية الوطنية أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعا للنقاش أو المزايدات السياسية، بل قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي.
ودعت الجمعية جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تتماشى مع المصلحة العليا للوطن، مع احترام مشاعر الأسر التي قدمت أغلى ما تملك من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.