الجفاف يرغم تونس على تسطير اجراءات صارمة

أقرت السلطات التونسية حزمة من الاجراءات والقرارات الصارمة لمواجهة أزمة الجفاف بالبلاد، بدأ من أمس السبت وإلى حدود متم شهر شتنبر القادم، لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي للسكان.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها قطع المياه عن السكان خلال الفترة الليلية، واعتماد نظام نظام حصص ظرفي ومنع وقتي لبعض استعمالات المياه.

هذا وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، أنه سيتم اعتماد نظام الحصص، إلى جانب فرض عدة قيود أخرى على استخدام المياه، ك “منع استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات”.

وأعلنت شركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم “قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، وذلك حسب الموارد المائية المتوفرة مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة”.

وعزت الوزارة التونسية هذه الإجراءات إلى “تواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، الأمر الذي انعكس سلبا على المخزون المائي للبلاد الذي بلغ مستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الفرشاة المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها”.

وتواجه تونس أزمة مياه حادة بسبب تراجع نسبة تساقط الأمطار، حيث سبق لكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، رضا قبوج، أن أقر في تصريحات سابقة، بأن “وضعية المياه في تونس حرجة جدا باعتبار أن مخزون السدود لم يتجاوز 31 في المائة”، معتبرا أن هذا “مستوى غير مسبوق”.