التوقيع بريو دي جانيرو على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ونظيره البرازيلي

وقع المجلس الأعلى للحسابات المغربي ومحكمة الحسابات لاتحاد البرازيل، أول أمس الثلاثاء في ريو دي جانيرو، مذكرة تفاهم تضع أسس تعاون مثمر يروم تحسين جودة خدمات الإدارة العمومية في كلا البلدين.

وتم إبرام مذكرة التفاهم هذه، على هامش المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي) الذي ينظم في الفترة من 7 إلى 11 نونبر الجاري في مدينة ريو دي جانيرو، وتهدف مذكرة التفاهم بشكل خاص إلى “تبادل المعرفة والخبرة الفنية بين هاتين المؤسستين، من أجل تحسين أداء المراقبة، وبالتالي تحسين جودة خدمات الإدارة العمومية”.

وتهدف المذكرة، الموقعة عن الجانب المغربي من قبل زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وعن الجانب البرازيلي، برونو دانتاس ناسيمنتو ، رئيس محكمة الحسابات لاتحاد البرازيل، إلى إثراء “التجربة المتميزة التي راكمها الطرفان في مجالات محددة يمكن أن تعود بالنفع المتبادل”، مع تطوير التعاون التقني في مجال الرقابة الخارجية لاستخدام الموارد العمومية”.

وشددت العدوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن توقيع “مذكرة التفاهم هذه، التي ترسي أسس مرحلة جديدة من التعاون ، تكرس الشراكة متعددة الأوجه بين المغرب والبرازيل، خاصة بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد سنة 2004 ، وهي زيارة شكلت نقلة نوعية في التعاون الثنائي”.

وأضافت أن “العالم يعيش على إيقاع العديد من التحديات ويتسم بعدم اليقين في خضم سلسلة من الأزمات. وتهدف هذه المذكرة إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات” ، مشيدة بالتوأمة مع محكمة الحسابات لاتحاد البرازيل، التي تتولى رئاسة الإنكوساي.

وأوضحت العدوي أن الاتفاق، الذي ستعقبه اتفاقيات وخطط عمل لتنفيذ بنوده ، ليس فقط لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ولكن أيض ا لوضعها رهن إشارة نظرائنا، لا سيما في ما يتعلق بالاختصاصات القضائية ، خاصة وأن المحكمتين المغربية والبرازيلية للحسابات، اللتين تعتمدان نفس نظام الاختصاصات القضائية، طبقتا، في إطار الإنكوساي، المبادئ المتعلقة بأجهزة الرقابة العليا القائمة على هذا النظام.

وتابعت بالقول إنه في سنة 2016 بمراكش، انكبت مجموعة عمل على معيار انتوساي P50 الذي تم اعتماده في 2019 من قبل الإنكوساي المنظم في روسيا.

وأشارت العدوي إلى أن البرازيل والمغرب كانا نشيطين للغاية في هذا المجال ، وتؤسس الشراكة الحالية مكانتنا كمؤسسات رقابة ترغب في الاستجابة لرغبة العديد من مؤسسات الرقابة الأخرى التي ترغب في الانخراط في النموذج القضائي ، لأنها خلصت إلى أهمية التكامل بين الرقابة القضائية الرادعة وتدقيق الأداء الذي يشمل انتظام وفعالية العمل العمومي في مجال المالية. والبلدان رائدان في هذا المجال.

بالنسبة إليها، يشارك المجلس الأعلى للحسابات، على غرار نظرائه من جميع أنحاء العالم ، في هذا الحدث الذي ينظم كل ثلاث سنوات ، لأنه “يسمح لنا بتعزيز العلاقات مع البلدان التي تجمعنا بها شراكات ثنائية”.

وخلصت إلى أن “المغرب الذي ترأس لسنوات عديدة لجنة بناء القدرات يتمتع بمكانة متميزة داخل الإنكوساي. سنحاول تجديد وتعزيز فعالية مساهمة المغرب داخل المنظمة”.

من جانبه، أعرب برونو دانتاس عن “ارتياحه التام” عقب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي “تسهم بلا شك في تعزيز علاقات التعاون والصداقة” بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وأضاف أن الاتفاقية تدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين محكمة الحسابات لاتحاد البرازيل والمجلس الأعلى للحسابات المغربي. بالنسبة إلينا، هذه فرصة كبيرة لتقارب رأسمالنا البشري والتفاعل والتعلم من بعضنا البعض”.

وفي ما يتعلق بتنظيم البرازيل لهذا الحدث الدولي، أكد المسؤول البرازيلي أن “الموضوعين الرئيسيين المختارين لهذه النسخة يعكسان بوضوح أهمية هذا الاجتماع” ، وهما “عمل مؤسسات الرقابة العليا في سياق الكارثة العمومية” و ” صوت عالمي ، نتائج عالمية وتأثير بعيد المدى “.

إنها بالفعل مسألة “دراسة الكيفية التي يمكن بها لمؤسساتنا أن تكون أكثر نشاط ا وأن تتحدث بصوت واحد وبصوت عال للبحث عن أفضل السبل لتحقيق المزيد من التكامل بين أجندة الإنكوساي وجدول أعمال الأمم المتحدة، لأننا مقتنعون بأنه يمكننا أن نعمل على أن تقوم دولنا بتحسين حياة المواطنين “.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إبراهيم بن بيه وسفير المغرب في برازيليا نبيل الدغوغي.

وتعتبر الإنكوساي منصة عالمية لتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا ، والموافقة على القرارات والتوصيات لتجويد مسؤولية الحكومات في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بمراقبة المال العام.

وفق ا للمنظمين، تضم الإنكوساي، وهي الهيئة العليا لمنظمة إنتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) ، ما يقرب من 800 عضو منتظم ومنتسب ومنخرط وتهدف إلى اتخاذ قرارات استراتيجية. ويشارك ممثلو أزيد من 120 بلدا في الإنكوساي لتدارس مشاكل تخص مجتمع التدقيق العام وحلولها.”