التنسيق النقابي لقطاع الصحة يثني على تجاوب الحكومة مع مطالب شغيلة الصحة

أصدر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بيانا تفصيليا يتضمن ردود رئيس الحكومة عزيز أخنوش على جميع البنود والمطالب الـ27 الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات، والتي أوكل وزير الصحة رسمياً بإبلاغها للنقابات خلال اجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.

وأشار التنسيق النقابي الوطني إلى تجاوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع مطالب شغيلة الصحة، مؤكدًا أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، والذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعدة اجتماعات.

وأوضح البيان أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيُسلم في الساعات القادمة جواب التنسيق بخصوص النقاط العالقة ليقوم بدوره بتسليمها لرئيس الحكومة، معلنًا التمسك بكل النقاط المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة، ومؤكدًا متابعته الدقيقة والسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لجميع بنود الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها المادي والمعنوي.

وطالب التنسيق رئيس الحكومة بضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية المعمول بها، خاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما دعا إلى إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، والإشارة إلى مهنيي الصحة كموظفين عموميين في كل النصوص التطبيقية، بما في ذلك النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.

وشدد التنسيق على ضرورة أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع توفير مناصب مالية قارة. كما طالب بإدراج جميع الرخص الإدارية والصحية ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، بما في ذلك رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة، والرخص بدون أجر، والرخص الاستثنائية، والتفرغ النقابي، مع تحسين هذه النصوص لتتناسب مع خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

واقترح التنسيق النقابي أن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، في خانة الأخطار المهنية على قسطين، الأول في يوليو 2024 والثاني في يوليو 2025، داعيا إلى إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداءً من سنة 2025 دون ربطها بمخرجات تغيير نظام التقاعد.

وأكدت النقابات ضرورة إعداد النصوص المتعلقة بالتعويضات في قانون الوظيفة الصحية، ولا سيما التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وزيادة بعض التعويضات الحالية كالتعويض عن التخصص للأطباء وفئات أخرى، والتعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن المسؤولية، وإحداث تعويضات جديدة مثل التعويض عن التنقل ومرافقة المرضى والأقدمية وعن خطر الطريق والعمل في المصالح الشاقة.

كما دعت النقابات إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، من خلال تخفيض عدد سنوات الخدمة، وزيادة نسبة الترقية بهدف إزالتها، وتنظيم المباريات كل 4 سنوات وحذف الشفوي، فضلاً عن إجراء مباريات مهنية داخلية وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة لحملة الشهادات.

وطالب التنسيق بتعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهريًا لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل جميع المتدخلين في البرامج بمن فيهم العاملين بالمستشفيات الجامعية، وإصدار نص تنظيمي لضمان تأطير فعلي للعملية، بالإضافة إلى التعويض عن تأطير الطلبة والمتدربين.

وشددت النقابات على ضرورة منح سنوات اعتبارية للممرضين وترقية استثنائية للممرضين المساعدين، ودمج العاملين بالمستشفيات الجامعية في الصندوق المغربي للتقاعد دون ربط الدمج بإصلاح أنظمة التقاعد، مقترحة إحداث أنظمة أساسية خاصة لكل الفئات مع الاستفادة من الامتيازات التي تُمنح لباقي الفئات، وخاصة الفئات المشتركة بين الوزارات، والبدء في تنفيذ هذه الأنظمة في أقرب وقت ضمن لجنة تقنية.