طرحت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف تأخر إصدار البطاقات الرمادية للسيارات، على طاولة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وكشفت البرلمانية، في معرض سؤالها الكتابي، أن العديد من المواطنات والمواطنين، يتذمرون “بسبب التأخر الكبير في معالجة ملفاتهم، والتي تستغرق أحيانا مسطرة الحصول على البطاقة الرمادية، مدة خمسة أشهر وما يزيد عن ذلك”، مبرزة أن “البطاقة الرمادية للسيارات تعبر من الوثائق الرئيسية والرسمية التي يجب أن يتوفر عليها كل مالك كل عربة، حيث تخول مقتضيات مدونة السير على الطرق، للأجهزة المكلفة بالمرور وتنظيم عملية السير والجولان، طلب التحقق من صحة المعلومات الواردة في البطاقة الرمادية، كما أن عدم حملها يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات قانونية”.
وأشارت البرلمانية إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عمدت إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش، من أجل تجاوز الصعوبات والإكراهات التي كانت تخلفها عملية إيداع واستلام البطاقة الرمادية بمراكز التسجيل التابعة لقطاع النقل، إلا أن ذلك لم يحل دون تأخر صدورها.
وساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن «الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتسريع عملية معالجة ملفات الحصول على البطاقة الرمادية»، وكذا «الإجراءات المتخذة للسهر على احترام بنود الاتفاقية المشار إليها».