التحكيم التجاري وجذب الاستثمار محور ندوة دولية بالدار البيضاء

انطلقت بالدار البيضاء أشغال الندوة الوطنية رفيعة المستوى حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”، التي نظمتها وزارة العدل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

وقد افتتح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، هذه الندوة التي حضرها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوزير المستشار، رئيس الشعبة الاقتصادية بسفارة ألمانيا، والسيد رئيس مجلس المنافسة، والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفاعلي القطاع الخاص، والقطاعات المهنية، والخبراء، وبعض سفراء الدول الأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية.

وتهدف الندوة إلى دعم جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، وفقاً للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي تم اعتماده برؤية جديدة تستوعب مجموعة من التحديثات الجوهرية. كما تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري.

هذا وأكد السيد وزير العدل في كلمته أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل مكمل له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب سرعة التعامل. وشدد على أهمية تنظيم مهنة التحكيم ووضع ضوابط محددة لممارستها لضمان فعاليتها.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي كان تحقيق التوازن بين منع احتكار المهنة وعدم استباحتها، مؤكداً أن العمل مستمر لتنظيم الهيئات الوطنية للتحكيم وتطوير مدونة للأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمهنة.