البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 في المئة

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 في المئة خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وذلك مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6 في العام المالي الماضي 2022/ 2021.

وأضاف البنك، في تقرير حديث، أوردته الصحف المحلية، اليوم الخميس ، ان هناك عددا من الأزمات العالمية التي سببت أضرارا بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر، موضحا أن معدل النمو في مصر شهد تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلبا بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.

وحسب المصدر ذاته، فإنه وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعا في التضخم، وتدفقات إلى الخارج من استثمارات المحفظة، مما أضاف الضغوط على حسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية.

وأشار الى أنه في حين أن المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك) كانت تشير إلى تزايد الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية على مدار العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2020/2021) ، انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية.

واستجابة لذلك، قام البنك المركزي المصري،يتابع البنك الدولي، بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم الاختلالات الخارجية، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن حزم اجتماعية لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

وسجل التقرير وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه البلاد بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.

وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8 في المئة خلال الفترة من يوليوز 2021 حتى مارس 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3 في المئة في الفترة من أبريل حتى يونيو من 2022.