البرتغال تسجل ثاني أكبر انخفاض في الدين العام داخل منطقة اليورو

سجلت البرتغال ثاني أكبر انخفاض في دينها العام خلال الربع الثالث من العام 2023، لكن لا تزال لديها نسبة أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي.

وكشفت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، اليوم الاثنين، أن البرتغال تمتلك سادس أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي. وسجلت ثاني أكبر انخفاض في الديون على أساس سنوي بين الدول الأعضاء في الربع الثالث، مما أخرجها من دائرة الدول الخمس الأكثر مديونية في أوروبا.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الدين العام للبرتغال، الذي بلغ 107.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2023، لا يزال أعلى من متوسط التكتل ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى الهدف المحدد في قواعد الميزانية، وهو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين 89.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو و82.6 بالمائة في الاتحاد الأوروبي، وتمثل كلتا القيمتين انخفاضا على أساس سنوي ومقارنة بالربع السابق. وفي نهاية الربع الثالث من العام 2023، مثلت القروض 13.6 بالمائة من ديون منطقة اليورو و14.1 بالمائة من ديون الاتحاد الأوروبي.

وتعد البرتغال إحدى الدول التي حققت أكبر تخفيضات في الديون خلال الربع الثالث. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد حققت اليونان أكبر انخفاض (12 نقطة مئوية)، تليها البرتغال (10.9 نقطة مئوية) وقبرص (10.3 نقطة مئوية). وبالمقارنة مع الربع السابق، أي بشكل عام، تتقدم قبرص بـ (5.6 نقطة مئوية) ولوكسمبورغ (2.6 نقطة مئوية) على البرتغال (2.5 نقطة مئوية).

ولم يتم الكشف عن المعدل النهائي لعام 2023، لكن من المتوقع أن ينخفض الدين العام ليقترب كثيرا من عتبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، البرتغالي فرناندو ميدينا.