استنكر حزب الأصالة والمعاصرة “الحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه، ويؤكد أنها لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين”.
وقال الحزب في بلاغ نشره على موقعه الرسمي “برئاسة السيد سمير كودار نائب الأمين العام للحزب، عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، وذلك يومه الثلاثاء 23 غشت 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية وفي القضايا التنظيمية للحزب”.
ونوه الحزب في البلاغ ذاته “بالمكاسب الدبلوماسية الهامة التي تحققت لدعم عدالة قضية وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتأييد الحزب الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس”.
وعبر الحزب عن “اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش، وتجنده الكامل لمواصلة تحقيق كل الأهداف المعلنة ولا سيما لفائدة مغاربة العالم، وتحقيقا لهذه الأهداف يدعو الحزب الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج، وكذا تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة المغربية. وفي هذا السياق يجدد الحزب عزمه عقد مجلس وطني لمناضلات ومناضلي البام من مغاربة العالم في أقرب الآجال، بعدما انتهى من إجراءات عملية تجديد انخراطهم بالحزب”.
كما ثمن حزب الجرار “كل الجهود المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات، بنفس قدر التنويه بعمليات التصدي للحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، ويؤكد على مواصلة العمل لتمكين العديد من المواطنين من الماء الشروب، وتأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرائق وتوفير المساعدات العاجلة لها لمواجهة الدخول المدرسي والسنة الفلاحية الجديدة لفائدة هذه الفئات”.
وجدد “مطلبه بشأن الإسراع في إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، والتي تستوجب في نظر الحزب عقد دورة برلمانية استثنائية ويتعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين”.
ودعا الحزب “الحكومة لمواصلة الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتدخل الصارم لزجر كل الممارسات غير المشروعة والاحتكارية التي تضر باستقرار السوق الوطنية، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية” مثمنا “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، ويدعو الحزب لبذل مزيد من الجهود لضمان أفضل الظروف لتأمين انطلاق السنة الدراسية والجامعية لما في ذلك من تفعيل نتائج الحوار مع ممثلي الشغيلة التعلمية والجامعية”.