أفاد المكتب الوطني الألماني للإحصاء (ديستاتيس)، بأن اقتصاد البلاد، الذي يعد الأكبر في أوروبا، شهد انكماشا تقنيا في الربع الأول من 2023، مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني تواليا.
وبحسب “ديستاتيس”، فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,3 في المائة بين يناير ومارس 2023، بعد تراجعه أيضا بنسبة 0,5 في المائة بين أكتوبر ودجنبر. وخلال عام تراجع المؤشر بنسبة 0,5 في المائة.
لذلك، دخلت البلاد في انكماش تقني، أي فصلين متتاليين من التراجع، في ما يعد سابقة منذ وباء “كوفيد-19” الذي أثر على إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.
وتعني الأرقام الجديدة خفضا في توقعات مكتب الإحصاء السابقة التي نشرت في نهاية أبريل وتحدثت عن جمود في النشاط الاقتصادي (0,0 بالمائة).
وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعا في بداية العام مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة، بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز.
لكن التضخم الذي ما زال كبيرا جدا ويبلغ 7 بالمائة، أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، مما أثر على هذه الدينامية.
وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، في التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب.