الاتحاد الوطني للشغل يرفض تعنيف الأطر الصحية

في بيان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به جريدة الأول للأخبار، أعلن رفضه للجوء الحكومة المغربية لفض مسيرة الأطر الصحية باستعمال خراطيم المياه والاعتقالات، وجاء في نص البلاغ أن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تابعت بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط، دفاعاً عن المطالب العادلة والحقوق المشروعة للشغيلة الصحية، في ظل فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، حسب البلاغ، والذي يضيف أنه وبعد استعراضها لمظاهر الاعتداء بخراطيم المياه على الأطر الصحية واعتقال العديد منهم على خلفية مشاركتهم في هذه المسيرة الوطنية، فإن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ تعلن رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية، فإنها تعلن تضامنها مع الشغيلة الصحية؛
وتعلن ما يلي:
1) دعوتها الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
2) تأكيدها على رفضها للجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بناء؛
3) دعوتها للحكومة إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول؛
4) رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات؛
5) مناشدتها كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية ورفض جميع أشكال المقاربات التي لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ببلادنا.
وبضيف البلاغ أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وإذ يحيي عاليا الشغيلة الصحية على تضحيتها من أجل تقديم الخدمات الطبية ليلا ونهارا، وفي الأوقات الحرجة على غرار فترة أزمة كوفيد 19 رغم الصعاب والمخاطر، فإنه يجدد التأكيد على انحيازه الثابت إلى نضالات الشغيلة الصحية وعموم الشغيلة المغربية، ودفاعه عن حقوقها ومكتسباتها العادلة بكافة الأشكال القانونية والنضالية.