الاتحاد الأوروبي يخفف قيود مساعدة الشركات الخضراء لمنع هجرتها إلى الولايات المتحدة

بدأت المفوضية الأوروبية تفي بوعدها من خلال جعل قواعد مساعدات الدولة لشركات الصناعة الخضراء أكثر مرونة، اوذلك بهدف الحيلولة دون انتقالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتالي الحفاظ على قدرة الاتحاد على المنافسة على المسرح العالمي.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت المفوضية بالفعل بتسوية الخطوط لتسهيل قيام الدول الأعضاء بضخ الأموال العامة في الشركات التي تواجه صعوبات ودعم الأسر المعيشية.

إلا أن موافقة واشنطن على قانون خفض التضخم الصيف الماضي دفع المؤسسة الأوروبية إلى توسيع هذه المرونة، بالإضافة إلى توسيع نطاقه لحماية الشركات الوطنية اللازمة لمكافحة تغير المناخ.

هذا وستوفر خطة الولايات المتحدةن على مدى السنوات 10 المقبلة، 369 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والحسومات المباشرة لمساعدة الشركات على زيادة إنتاج التقنيات النظيفة، مقابل تصنيع هذه المنتجات بشكل أساسي في أمريكا الشمالية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الحكم تمييزيا وغير عادل وغير قانوني، إذ يخشى أن يؤدي هذا الدعم المعلن إلى نزوح صناعي عبر المحيط الأطلسي.

وتفاديا لهذا السيناريو، قامت المفوضية الأوروبية بتكييف قواعد المعونة الحكومية لتبسيط الموافقة على الإعانات في ستة مجالات رئيسية: البطاريات، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والمضخات الحرارية، والمحللات الكهربائية (المطلوبة للحصول على الهيدروجين الأخضر)، وتكنولوجيا احتجاز الكربون؛ بالإضافة إلى مجال إنتاج المكونات والمواد الخام اللازمة لتصنيع هذه المنتجات.

هذا وستوفر الإجراءات الجديدة للدول الأعضاء مرونة أكبر لضخ الأموال العامة – في شكل منح أو قروض أو ائتمانات ضريبية – لدعم تطوير التكنولوجيات الخضراء الضرورية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذا، ستكون الدولة الأعضاء، في الحالات التي يكون فيها خطر النقل مرتفعًا، قادرة على مضاهاة الإعانات التي تقدمها حكومة غير أوروبية، مثل الولايات المتحدة، وإبقاء الشركة داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

هذا وستطبق القواعد الجديدة حتى نهاية عام 2025، ولكن يمكن أن تستمر المدفوعات بعد ذلك.

ويبدو أن هذه التدابير الوقائية، وإن لم تذكر على وجه التحديد، مصممة لمنع ألمانيا وفرنسا من مواصلة جمع الإعانات لصالح صناعاتهما الوطنية، حيث استحوذ كلا البلدين على 77٪ من672 مليار أورو في البرامج المعتمدة في عام 2022، وقد دفع هذا الرقم البلدان الأخرى إلى حث المفوضية على توخي الحذر الشديد قبل زيادة تخفيف قواعد المساعدة الحكومية.