وجه مصطفى الإبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول خلفيات تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية، خلفا ليوسف بلقاسمي، وما راج حول انتمائه لحزب الاستقلال، منتقدا “هذا الوضع الاستثنائي الذي يضع أكثر من سؤال”.
وضمن النائب البرلماني سؤاله جملة من الاستفهامات من قبيل “هل الانتماء لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟ ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟”.
وطالب الإبراهيمي بالكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطرها الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية.
جدير بالذكر أن مصادر من داخل الوزارة أن بنموسى، هو الذي اقترح اسم السحيمي، بعدما لم يكن هناك أي ترشيح معتمد من طرف اللجنة المكلفة بتلقي وفحص الترشيحات والتي يرأسها الوزير السابق نور الدين بوطيب.
وحسب المصدر فقد تلقت اللجنة فعلا 5 ترشيحات لهذا المنصب، وأجريت مقابلات معهم في 17 فبراير 2023، لكن اللجنة قررت بأن جميع هؤلاء المرشحين لا يتوفرون على المواصفات المطلوبة لتدبير إدارة وزارة كبيرة من حجم وزارة التربية الوطنية والإشراف على تنفيذ خريطة الطريق لإصلاح التعليم.