الإعتبارات الكبرى لإصلاح مدونة الأسرة محور يوم دراسي بالرباط

شكل موضوع الإعتبارات الكبرى لإصلاح مدونة الأسرة محور لقاء دراسي نظمته، أمس الثلاثاء العيادة القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال و مجلس أوروبا.

وجاء هذا اللقاء، الذي حضره عدد من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين والطلبة الباحثين، في سياق التحولات التي بات يشهدها المجتمع المغربي في العقود الأخيرة، والمتمثلة أساسا في المطالبة بالمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، إلى جانب التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وضمان تمتعهن بحقوقهن المكفولة لهن بموجب القوانين الدولية، وكذلك في سياق دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش إلى مراجعة مدونة الأسرة.

ويهدف هذا اللقاء الذي تضمنت أشغاله ورشة عمل تحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء ، و محاكمة صورية حول قضية اغتصاب زوجي، إلى إغناء النقاش العمومي وبلورة رؤية شاملة حول مدونة الأسرة بعد مضي 20 سنة على دخولها حيز التنفيذ ترمي إلى ملائمتها مع دستور 2011 والإتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

وبهذه المناسبة، قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة فريد الباشا إن العيادة القانونية لكلية الحقوق أكدال هي اول عيادة قانونية تم احداثها على المستوى الوطني، مؤكد أنها تعنى بتشخيص الأعطاب القانونية وحل بعض النوازل ودراسة الإشكالات التي تطرحها القواعد القانونية أيا كانت طبيعتها ومكانتها.

كما أكد ان هذه العيادة قد ساهمت بشكل كبير في تقديم يد المساعدة لمجموعة من الأشخاص على المستوى القانوني، خاصة وأنها تقوم بدور اجتماعي مهم من خلال استقبالها للمواطنين قصد تقديم الإستشارات القانونية والمعلومة القانونية وأن فتح نقاش حول تعديل مدونة الأسرة هو أمر من صميم اختصاصاتها.

من جانبها، قالت الهام الحمضي، أستاذة بكلية العلوم القانونية أكدال، إن هذا النشاط جاء بمناسبة العيد الميلاد الثامن للعيادة القانونية التي تم تأسيسها سنة 2015 بشراكة مع جامعة طوكيو بهدف تقديم الإستشارات القانونية والمعلومة القانونية وتكوين الطلبة والباحثين في مجال الترافع القانوني خاصة في مجالات مكافحة العنف ضد النساء.

كما أكدت أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مجلس أروبا، عرف برمجة ثلاث أنشطة، يتعلق الأول بندوة الإعتبارات الكبرى لتعديل مدونة الأسرة ، والثاني ورشة عمل تحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء فضلا عن تجسيد الطلبة والطالبات لمحاكمة صورية حول قضية الإغتصاب الزوجي.

وسجلت أن مرور عشرين عاما على تطبيق المدونة أبانت عن محدوديتها خاصة في ظل تغير العقليات وارتفاع الأصوات المطالبة بالمساواة، إلى جانب مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية “سيداو”.

من جهته، قال محمد الساسي أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس، إن النقاش حول مدونة الأسرة “لابد أن ينطلق من نقطة أساسية، وهي عدم انزعاج أي شخص من رأي الشخص الآخر، والإيمان بالقدرة على تدبير النقاشات بشكل ديمقراطي”.

واعتبر أن من واجب الجميع الإنخراط في النقاش حول مدونة الأسرة، سواء المجلس العلمي الأعلى أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الجامعات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلى أن يقرر فيها البرلمان.