أظهرت دراسة أطلقتها خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن ما يصل إلى 783 مليون شخص واجهوا الجوع خلال سنة 2022، في أعقاب جائحة كوفيد-19 والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة.
وكشف تقرير “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم” أن ما بين 691 و783 مليون شخص واجهوا الجوع في العام الماضي، بمتوسط 735 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019.
كما ينذر التقرير باحتمالية قاتمة، “فإذا استمرت الاتجاهات على ما هي عليه، لن يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030”.
وصدر التقرير المشترك عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.
وبمناسبة إطلاق التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بالفيديو، إن العالم بحاجة إلى جهد مكثف وفوري “لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة”، مؤكدا أنه “يجب أن نبني القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي – من الصراع إلى المناخ”.
ويظهر التقرير أن الجوع لا يزال يرتفع في منطقة غرب آسيا، التي تضم عددا من الدول العربية، ومنطقة البحر الكاريبي، وعبر القارة الإفريقية، حيث يكابد واحد من كل خمسة أشخاص الجوع – أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
وفضلا عن الجوع المتزايد، تدهورت أيضا قدرة الناس في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية.
وبحسب التقرير المشترك، فإن أكثر من 3.1 مليار شخص على مستوى العالم لم يستطيعوا تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021.
ويضيف التقرير أن 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم و45 مليون من الهزال، فيما يعاني 37 مليونا آخرون من زيادة الوزن، الذي يعتبر في الغالب مؤشرا على تدني جودة التغذية.
وأكد التقرير أيضا، وجود تفاوت في مظاهر سوء التغذية لدى الأطفال بين المناطق الحضرية والقروية. إذ أن انتشار تقزم الأطفال كان أعلى في القرى (35.8 في المائة) منه في المناطق الحضرية (22.4 في المائة).
وبالمثل، كانت نسبة الأطفال المصابين بالهزال أعلى في المناطق القروية (10.5 في المائة) مقارنة بالمناطق الحضرية (7.7 في المائة)، في حين أن زيادة الوزن كانت أكثر انتشارا في المناطق الحضرية (5.4 في المائة) مقارنة بالمناطق القروية (3.5 في المائة).
ويعتبر التقرير أن حجم أزمة التغذية يتطلب استجابة أقوى تركز على الأطفال، وذلك أساسا من خلال إعطاء الأولوية للوصول إلى أنظمة غذائية مغذية وبأسعار معقولة وخدمات التغذية الأساسية، وحماية الأطفال والمراهقين من الأطعمة التي تفتقر إلى المغذيات والأطعمة فائقة المعالجة، وتعزيز سلاسل الإمداد بالغذاء والتغذية بما في ذلك للأغذية المدعمة والعلاجية للأطفال.