لازالت الساحة الصحية تشهد موجة من الاحتجاجات والإضرابات، حيث يخوض مهنيو الصحة إضراباً عن العمل لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع، في الوقت ذاته، يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون تحضيراتهم لفعاليات احتجاجية، تعبيراً عن استيائهم من عدم تجاوب الوزارات المعنية مع مطالبهم.
وقد نظمت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضراباً ناجحاً الخميس الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 97%. هذا النجاح يعكس تلاحم وإصرار الأطباء على تحقيق مطالبهم المشروعة في مواجهة تجاهل وزارة الصحة وعدم استجابة وزارة التعليم العالي.
وأشار بيان صادر عن اللجنة إلى عزم الأطباء على تنفيذ إضرابين جديدين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع استثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات والعناية المركزة من الإضراب.
كما يستمر الأطباء في مقاطعة حراسة امتحانات كليات الطب والصيدلة ومباريات ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في انتظار إيجاد حل عاجل.
وأعاد الأطباء التأكيد على استعدادهم الدائم للحوار الجاد والمسؤول، وحرصهم على ضمان الحقوق وتحسين ظروف العمل والتداريب. دعوا الحكومة إلى حل أزمة القطاع الصحي التي تزداد تعقيداً مع كل قرار يتخذ دون الرجوع إلى الفاعلين في الميدان، مشددين على أن الحوار الجاد والالتزام بالوعود هما شرطان أساسيان لتجاوز الأزمة.
وتتضمن مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين إشراكهم في كل النقاشات المتعلقة بالنصوص التطبيقية لقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكهم في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، كما طالبوا بزيادة تعويض المقيمين غير المتعاقدين إلى 12 ألف درهم، ورفع تعويض الداخليين إلى 10 آلاف درهم، نظير الخدمات التي يقدمونها في المصالح الاستشفائية.
الملف المطلبي لهذه الفئة يتضمن حوالي 10 محاور، منها رفض الخريطة الصحية الحالية التي تحد من مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مطالب بزيادة تعويضات الحراسة من 186 درهماً إلى 500 درهم وصرفها في آجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، كما يشمل مطالب بتنظيم امتحان وطني للتخصص بالنسبة للمغاربة الحاصلين على ديبلومات أجنبية.