استئنافية الدار البيضاء تنطق بحكم جديد في حق الناشطة سعيدة العلمي

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة الناشطة سعيدة العلمي بالسجن عامين، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للملك والقضاء، وفق ما أفاد دفاعها أمس الخميس.

ويأتي حكم الجديد في حقها متزامنا مع قضاءها عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام، بسبب تدوينات على فيسبوك.

وقال محامي العلمي أحمد آيت بناصر لوكالة الأنباء الفرنسية، إنها “كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على (إهانة شخص الملك) و(رجال القضاء أو الموظفين العموميين)، على خلفية تصريحات أدلت بها في أثناء استنطاقها خلال محاكمتها” في وقت سابق.

وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت ليل الأربعاء إدانتها بالسجن عامين.

واعتقلت الناشطة (49 عاما) في مارس 2022 لملاحقتها بعدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.

وحكم عليها في هذه القضية الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى 3 أعوام في الاستئناف.

لكن منظمات حقوقية اعتبرت أنها حوكمت بسبب آراء، مطالبة بالإفراج عنها؛ وتضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و”للفساد في القضاء”، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في وقت سابق.

وأوضحت محاميتها سعاد براهمة: “لا نعرف حاليا ما إذا كان سيتم ضم العقوبتين أم لا، باعتبار أن الحكم في القضية الثانية ليس نهائيا”.