دخلت أطراف ملف “ودادية الحمد السكنية” المعروض أمام استئنافية الدار البيضاء، الأربعاء الماضي في ملاسنات، بعد إعلان رئيس الهيئة القضائية عن تأجيل الملف إلى 26 يوليوزالمقبل.
وقررت المحكمة منح مهلة للدفاع من أجل إعداد الدفاع واستدعاء مصرحي المحضر، في حين احتج المنخرطون المشتكون على هذا التأجيل، معتبرين أن كثرة التأجيلات أضرت بهم.
بالمقابل، قام باقي المنخرطون الموالون للمشروع السكني ” أبواب البحر” بالتصدي لزملائهم، بدعوى أنهم يمارسون ضغطا على القضاء ويريدون أن يتقمصوا دور ” الضحايا”، ويتهربون من أداء مابذمتهم من ديون.
هذا وأفاد شهود عيان أن النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استقبل مجموعة من المنخرطين من كلا الطرفين، وطالبهم بضرورة الامتثال للقانون المنظم للجلسات، وباحترام الهيئة القضائية، وذكرهم بأن القانون فوق الجميع.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، تابعت، قبل سنة من الآن، رئيس الودادية وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية.
هذا وعادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.