اجتماع ببني ملال لبحث سبل مكافحة الهدر المدرسي

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مؤخرا، اجتماعا تمحور حول الهدر المدرس وبحث سبل الحد من هذه الظاهرة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، عبد الرحيم الزايدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملا-خنيفرة، مصطفى السليفاني، تسليط الضوء على الإكراهات والتدابير المتخذة من طرف مختلف الأطراف المعنية بمجال مكافحة الهدر المدرسي لاسيما بالوسط القروي.

وفي كلمة بالمناسبة، سلط الزايدي، الضوء على النتائج المسجلة من طرف الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

كما أبرز أن الجهود المبذولة في هذا المجال، مكنت من عودة نحو 9839 تلميذة منقطعين عن الدراسة ، بينهم 3581 من الإناث، إلى الحجرات الدراسية برسم السنة الدراسية 2023-2022، مشيرا إلى أن الطموح كبير ويستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان عودة أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة.

ودعا الزايدي، بهذا الخصوص، إلى تبني مقاربة متعددة المداخل تشمل إجراءات مستقبلية وحملات للتوعية والتحسيس مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب التربوية والقانونية.

كما شدد على ضمان التكامل بين الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف المتدخلين في هذا المجال، واعتماد سياسة القرب من إجراءات ومبادرات محلية هادفة.

من جهته، أشاد السليفاني، بالعمل المنجز من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال عبر الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال مكافحة الهدر المدرسي وذلك من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية منذ توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود على المستوى المحلي من أجل عودة باقي التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وذلك لضمان حق التعليم للجميع، مبرزا أن عوامل الهدر المدرسي متنوعة، مما يتطلب مقاربات خاصة حسب كل حالة.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى استثمار النتائج والممارسات الفضلى في هذا المجال في أفق تعميمها وكذا المساهمة في تحسين عمل مختلف المتدخلين والشركاء في مجال مكافحة الهدر المدرسي.