قررت ‘‘التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد‘‘، تمديد الإضراب الذي كانت قد دعت إليه، ليشمل اليوم السبت، مع الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار بعد قرارات التوقيف التي طالت العديد منهم.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذ الإجراءات جاءت ردا على التوقيفات المؤقتة عن العمل، والتوقيفات في الأجور، التي تعرض لها عدد من الأساتذة أول أمس الخميس.
وفي هذا السياق، شدد خالد خطيب، عضو المكتب الجهوي للتنسيقية بجهة بني ملال خنيفرة، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة” بعد احتجاجاتهم التي استمرت طيلة خمس سنوات ولا زالت مستمرة، “نجدها تواجهها بالمزيد من القمع والترهيي والإستفزازات اللاقانونية التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين”.
وأشار ذات المتحدث، في تصريحه لجريدة “الأول للأخبار” أن جميع الأساتذة والأستاذات المجسدين لخطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة ومقاطعة منظومة مسار توصلت بإنذارات وإعذارات، تلتها مجموعة من التنبيهات، ليتم فيما بعد إصدار العشرات من التوقيفات، معتبرا أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على “هشاشة نظام التعاقد الذي نناضل من أجل إسقاطه”.
وأكد عضو التنسيقية أن هذه التوقيفات وتعاطي الأكاديميات مع نضالات التنسيقية لن توقفهم، مشيرا إلى أنه سيتم تسطير أشكالا نضالية أكثر تصعيدا.