إلغاء موسم سيدي بيبي “قرار ارتجالي ومجلس دون مسؤول التواصل” حسب تصريح بلكيرد

أيوب الرماش

قال المستشار الجماعي السابق بجماعة سيدي بيبي، عزيز بلكيرد، في تصريح للجريدة الإلكترونية “الأول للأخبار” بخصوص البلاغ الذي أصدرته جماعة سيدي بيبي والقاضي بإلغاء انعقاد “موسم الولي الصالح سيدي بيبي”، فان كان صادرا من مجلس جماعي باعتباره مؤسسة منتخبة وصدر بعد تداول من اعضاءه وبقرار ديمقراطي باستحضار المبررات التي تحدث عنها لا يمكننا الا ان نحترمه.
مضيفا: “المثير للاستغراب هو الخروج الاعلامي لرئيس مجلسنا الموقر مكذبا البلاغ الذي وقعه، مما يجعلنا امام قرار ارتجالي ومجلس جماعي بدون رجل تواصل قبل الحديث عن رجل سياسي”.

وتساءل “بلكيرد” حول إذا ما كان فعلا قرار الغاء تنظيم موسم سيدي بيبي يمثل كافة اعضاء المجلس؟ وما رأي اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية؟ وهل ثم اشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا القرار؟ أم أن خروج الرئيس ببلاغ الإلغاء هو رد فعل للرئيس في مواجهة عدم الانسجام الحاصل في الاغلبية/المعارضة والبادي لمتتبع الشأن العام؟

وأضاف ذات المتحدث، قبل أن نتحدث عن مضمون تصريح السيد الرئيس والذي يؤكد عجز هذا المجلس وغياب رؤية تنموية واضحة المعالم، خصوصا أن الرئيس يؤكد عجز الميزانية بقيمة 600 مليون، كما تحدث الرئيس عن الموسم مؤكدا ان مداخيل الموسم أقل من المصاريف متهما من سبقه باهدار المال العام او تسبب في عجز الميزانية.

وأكد عزيز بلكيرد أن تصريح الرئيس هذا يعطي الانطباع للراي العام أن وعود الرئيس اصطدمت بعجز الميزانية او “الغالب الله الرئيس بغا اخدم ولكن مكاينة فلوس” فلا تنتظروا معشر ساكنة سيدي بيبي اي تنمية واحتفظوا بالوعود المسطرة في البرنامج الانتخابي للرئيس الى الانتخابات المقبلة وشوف تشوف.

وأوضح “بلكيرد” أنه إذا كان الموسم التجاري الذي يقام على امتداد يومين لا يدر أي مدخول في ميزانية الجماعة، فسيكون السوق الاسبوعي كذلك لا يدر اي مدخول في ميزانية الجماعة!

وجزم المتحدث أنه إذا تحدث الرئيس عن المهرجان فان المجالس السابقة لم تتحدث قط عن هذه المصاريف نهائيا، بل أن مصاريف الاطعام والاستقبال وعتاد التزين صرفت ضمن فقرات وابواب للجانب المتعلق بالمصاريف في ميزانية الجماعة، إضافة إلى أن المستثمرين يساهمون دائما بمبالغ مهمة لاقامة المهرجان الغنائي.

وخلص عزيز بلكيرد أن المجلس الجماعي لسيدي بيبي ليست فيه معارضة حقيقية، بل وصفها ب”معارضة مبتزة انتهازية مصلحية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.