قضت المحكمة الوطنية الإسبانية، بتعويض زوجين مغربيين، بحوالي نصف مليون يورو (أكثر من 5 ملايين درهما)، بعد تبرئتهما من تهمة الإرهاب الموجهة لهما قبل سنوات مضت.
وكشفت جريدة “الباييس” في مقال لها، أمس الخميس، أن أضرارا نفسية و جسدية جسيمة، لحقت بالزوجين اللذين فقدا وظيفتيهما ومنزلهما وسمعتهما، كما اضطرا إلى إرسال طفليهما نحو المغرب.
وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن المغربي قضى ما مجموعه 1044 يوما في سجن انفرادي، بينما أمضت زوجته 333 يوما وراء القضبان، فيما ترك الزوجان، خلال كل تلك الفترة، طفليهما البالغين من العمر سنة و أربع سنوات، حيث توجها إلى منزل جدهم بالمغرب، بعد أن حُرما من والديهما.
وأوردت أن الزوج، ألقي عليه القبض في شهر ماي من سنة 2016، و وُجهت له تهمة زعامة شبكة تجنيد إرهابية، فيما تم إيداع زوجته هي الأخرى، السجن في يناير من سنة 2017، بتهم تتعلق بالإرهاب كذلك.
ورغم تبرئة الزوجين المغربيين من تهم الترويج و تمجيد الإرهاب، إلا أن الشهور الطويلة التي قضياها في السجن، حولت حياتهما إلى جحيم وكسرت ”مستقبل مشروع شابين طموحين لبناء أسرة مستقرة”، خاصة وأنهما كان يتقاضيان راتبا شهريا محترما يبلغ 3642 يورو شهريا.
وقضت المحكمة الوطنية الإسبانية، بتعويض الزوجين عن الضرر الجسيم الذي لحقهما، بمبلغ 386 495 يورو، بالإضافة إلى الفوائد، عن أيام السجن غير المبرر، الذي ”مزق حياتهما ”، بعجز بلغ 76 في المائة.
وألقي القبض على الزوج البالغ من العمر حينها 38 سنة، من قبل الحرس المدني في ضاحية العاصمة مدريد، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، بينما اعتقلت زوجته بعد أقل من سنة، و أفرج عنهما في 22 دجنبر من سنة 2019، قبل أن يتم اعتقالهما من جديد، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكم البراءة، إلى أن تمت تبرئتهما بشكل نهائي بعد عدم وجود ”إثباث معقول”، حول التهم الموجهة إليهما.