إدارة الهجرة.. مقاربة المغرب الإنسانية، الإرادية والشاملة، مثال يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة (خبير قانوني إسباني)

أكد الخبير القانوني الإسباني، ميغيل أنخيل بويول، أن الإجراءات المعتمدة من طرف المملكة المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة، والقائمة على مقاربة “إنسانية، إرادية وشاملة”، تشكل “مثالا يحتذى” بالنسبة لباقي بلدان المنطقة.

وقال السيد بويول في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب، الذي يعاني من تداعيات الهجرة غير الشرعية باعتباره بلدا للعبور، يبذل جهودا جبارة من أجل مكافحة عصابات المافيات التي تنشط في الاتجار بالبشر، في حين أن بلدانا أخرى، من قبيل الجزائر، لا تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن”.

وأشار الخبير الإسباني المتخصص في شؤون المنطقة المغاربية إلى أن المغرب، وعيا منه بالبعد الشامل ومتعدد الأبعاد لظاهرة الهجرة المنتظمة وغير النظامية، ما فتئ يبرهن على “المسؤولية، المصداقية والموثوقية” في محاربة المافيات التي أضحت أساليب عملها أكثر فأكثر عنفا، لافتا إلى أن إسبانيا تدرك على نحو أكبر الدور “الحاسم” الذي تضطلع به المملكة في إدارة الهجرة.

وقال إن “آليات التعاون بين المغرب وإسبانيا مكنت من إقامة شراكة متجددة مبنية على الثقة، تبادل المعلومات والتنسيق على أعلى مستوى”، موضحا أن النتائج النوعية المحصل عليها في هذا المجال، لاسيما الانخفاض الملموس في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية، هي دليل ساطع على “التعاون الثنائي المثمر والناجح”.

وتابع السيد بويول بالقول “إن المغرب، البلد الذي يفي بالتزاماته في إطار روح التضامن والإنسانية تجاه أصدقائه الأفارقة، هو شريك موثوق بالنسبة لإسبانيا وأوروبا”، مستنكرا أصوات بعض الأوساط المعادية التي لا تزال تعتنق مواقف عفا عنها الزمن بشأن إدارة الهجرة.

وشدد على أن “أولئك الذين ما زالوا يعتقدون أن المغرب ليس ضحية للهجرة، وأنه لا يعاني من العواقب، يجب عليهم تحديث معطياتهم ومراجعة مواقفهم البعيدة عن الواقع”، مؤكدا أن عصابات المافيا تستغل “الإهمال” الذي أبدته دول أخرى في المنطقة لتنفيذ هجمات عنيفة ومنظمة، كما كان عليه الحال خلال الأحداث التي وقعت في 24 يونيو 2022 بالناظور.

وأضاف أن قوات الأمن المغربية والإسبانية تعاني من ضغوط يومية ودائمة من المافيات التي تستخدم أساليب عمل أكثر ابتكارا وأكثر عدوانية لتحقيق أهدافها، ما يؤكد الحاجة إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان من خلال موارد مالية وآليات أكثر فاعلية.

ولاحظ الخبير القانوني الإسباني أن “المغرب لا يمكنه بمفرده التحكم في ظاهرة دولية ذات وقع اقتصادي وبشري وسياسي. حيث أن مشاركة بلدان المنطقة، والالتزام على نحو أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي والتعاون متعدد الأبعاد هي مفاتيح التقدم نحو إدارة أكثر رصانة لإشكالية الهجرة”.

وبالنسبة للسيد بويول، فإن التعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب يسفر عن نتائج لافتة بفضل الإجراءات المشتركة التي تم تنفيذها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والرغبة في المضي قدما في هذا التعاون متعدد القطاعات.

وخلص إلى أنه، ومع ذلك، فإن البعد متعدد الأوجه لظاهرة الهجرة يتطلب استجابة شاملة، متضامنة ومندمجة من قبل مجموع المتدخلين الأفارقة والأوروبيين.