إبراز التعاون بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية بالاتحاد النقدي لغرب إفريقيا

جرى أمس الخميس بأبيدجان بكوت ديفوار ، إبراز التعاون الوثيق بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية بالاتحاد النقدي لغرب إفريقيا المعروفة سابقا باسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية .

وأكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حيات ، أن الهيئة أفردت دائما مكانة خاصة للتعاون مع نظرائها بالقارة الإفريقية طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل النهوض بالتعاون جنوب – جنوب .

وكانت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتحدث في إطار جلسة حول ” مساهمة الأسواق المالية في تمويل الاقتصادات ” نظمت في إطار أشغال الندوة الدولية حول موضوع ” السوق المالي الإقليمي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا .. بعد 25 سنة “.

وأكدت حيات أنه إلى جانب تبادل التجارب ، فإن الروابط التي تجمع بين هيئة الأسواق المالية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا والهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزز التقائية الأطر الوطنية مما من شأنه تسهيل ” اندماج أسواقنا وخلق نوع من التآزر بين اقتصاداتنا “.

وعبرت عن سعادتها بالتطور الذي حققه المجلس الإقليمي للإدخار العمومي والأسواق المالية منذ التوقيع على اتفاق التعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في فبراير 2017 على هامش زيارة العمل والصداقة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكوت ديفوار .

وبهذه المناسبة تمت الإشادة عاليا بالنموذج الناجح للتعاون مع الهيئة المغربية للرساميل من قبل رئيس هيئة الأسواق المالية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، بادانام باتوكي الذي عبر عن امتنانه وشكره للمغرب على مساهمته الغنية في مجال التجارب والخبرات في هذا المجال .

من جهة أخرى ، ذكرت حيات بأن المغرب يتوفر على نموذج جديد للتنمية لرفع تحدي الاقلاع السوسيو اقتصادي بالبلاد .

وأوضحت، في هذا الصدد، أن النموذج التنموي الجديد حدد من بين الرهانات المستقبلية الخمس جعل أسواق الرساميل رافعة مهمة لتمويل الاقتصاد.

كما شددت على التمويلات الهامة التي يتعين تعبئتها لفائدة هذا المخطط الاقلاعي الطموح ، مؤكدة أن الأمر يتعلق اليوم بوضع سوق الرساميل في خدمة الاقلاع الاقتصادي ، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد وتعزيز الثقة والانفتاح على منتجات جديدة أكثر ابتكارا .

وقدمت حيات للحضور لمحة عن المخطط الإستراتيجي للهيئة المغربية للرساميل 2021 -2023 ، وكذا الأولويات السنوية التي تتماشى مع هذا النموذج التنموي ، إلى جانب دور ووزن سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد .

وبحسب المتحدثة، فإن سوق الرساميل المغربية يتوفر على إطار تنظيمي وهيئة وفق المعايير العالمية ، يعدان ثمرة إصلاحات تم القيام بها منذ سنوات التسعينيات .

وتتيح سوق الرساميل مجموعة واسعة من حلول التمويل والاستثمار تتلاءم مع حاجيات مختلف الفاعلين . كما تمكن من هيكلة الترتيبات المالية المبتكرة من قبيل الصناديق العقارية ، والسوق الجديدة البديلة للبورصة والمخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، وقروض السندات المستدامة .

وذكرت حيات بأن إصلاحات سوق الرساميل وضعت المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب اهتماماتها ، مشيرة إلى أن السمات الخاصة لهذه الفئة من المقاولات التي تشكل الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي المغربي ، تم أخذها بعين الاعتبار خلال إصلاح إطارات تشريعية وتنظيمية تحكم التمويل من قبل سوق الرساميل .

وأضافت أنه تم إحداث على مستوى بورصة الدار البيضاء سوق بديلة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة مصحوبة بقواعد مبسطة ، موضحة أن هذه السوق تستقبل الأوراق المالية وسندات الدين بشروط قبول مرنة للغاية .

وأضافت أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أحدثت بشراكة مع بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة “عرض المقاولات الصغرى والمتوسطة ” مندمج وجاذب بغية تسهيل لجوء هذه المقاولات للسوق .

وأشارت حيات التي تشغل أيضا رئيسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ، إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتابع باهتمام كبير التحولات التي تعرفها الأسواق المالية العصرية .

وشكلت هذه الندوة الدولية مناسبة للتبادل مع مختلف الفاعلين حول التطور الذي يشهده السوق، ورسم آفاق التنمية من أجل المساهمة في تمويل اقتصادات دول الاتحاد. وتميزت بتنظيم لقاء افتتاحي حول “صمود اقتصادات منطقة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا في مواجهة الأزمات المتتالية : أي تاثير على السوق المالية الإقليمية ” وجلسات حول ” مساهمة الأسواق المالية في تمويل الاقتصادات ” و”التحول في قطاع التمويلات والابتكارات ” .