أهمية احترام المقاولات للمعايير البيئية والاجتماعية محور ندوة بالرباط

شكلت أهمية احترام المقاولات للمعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحكامة محور ندوة انعقدت، اليوم الجمعة بالرباط، في إطار الدورة 21 لـ”قافة الـ500″.

و شدد المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة من الندوات حول موضوع “المقاولات المغربية الكبرى في مواجهة المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة”، على ضرورة الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة من أجل حماية حقوق الإنسان والتخفيف من المشكلات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، أمين بعقيلي، إلى “أننا نعيش اليوم في محيط متغير طوال الوقت ومتسم بتدهور التنوع البيولوجي، والأزمة الصحية والصراع الروسي-الأوكراني”، مبرزا أن المقاولات عاجزة عن نمذجة هذا السياق واعتماد منهجية المسؤولية الاجتماعية للمقاولات أو المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.

وحدد بعقيلي، خلال مداخلته، الفرق بين مقاولة مستدامة وأخرى غير مستدامة، موضحا أن الأولى هي التي، بالإضافة إلى امتلاكها القدرة الاقتصادية على البقاء، تحترم الرأسمال البشري والطبيعي، واللذين يشكلان “المحاسبة غير المالية”.

من جانبها، تطرقت المحامية نزهة اعبابو إلى المكون الاجتماعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، والذي يقوم على احترام المقاولة لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يمكن ممارسة النشاط الاقتصادي دون أي اعتبار لاحترام هذه الحقوق.

وفي هذا الصدد، لفتت اعبابو إلى أن كل الأطراف المعنية دوليا تتوافق بشكل متزايد على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولات، بوصفها إطارا مرجعيا يرتكز على ثلاث مقومات.

وأضافت أن الأمر يتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة والمتمثل في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وكذا احترام المقاولات لهذه الحقوق، إضافة إلى الولوج إلى تعويض حقيقي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المقاولات.

ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن المقاولات مطالبة بالقيام باجتهاد عقلاني في مجال حقوق الإنسان، ما يعني أن المقاولة ملزمة بتحديد التأثير على حقوق الإنسان قبل الشروع في أي مشروع أو استثمار.

من جانبه، أكد رئيس شركة “Blue Cap Finance”، عبد العزيز الناصري، أن الشركات حول العالم تعيش في بيئة معقدة بشكل متزايد تتميز بالإشكالات البيئية بالإضافة إلى بيئة قانونية وتنظيمية أكثر تقييدا ينبغي الامتثال لها، مضيفا أن هذه الظواهر هي مصدر مخاطر شديدة وتشكل تحديا كبيرا للمقاولات وزبنائها.

من جهة أخرى، أورد أنه في سنة 2024 سيكون هناك مرجعا محاسباتيا غير مالي سيحدد الدرجة الفعلية لاحترام المقاولة للبيئة وحقوق الإنسان في رقم معاملاتها.

وتشكل دورة 2022 لـ”قافلة الـ500″، المنظمة من طرف ” Economie Entreprises” بشراكة مع ” Kompass Maroc”، دعوة للمقاولات الكبرى بالمملكة إلى اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، التي تعد ضمانة للجودة والاستدامة، ومواصفات قبلية لتطوير مقومات جديدة للنمو.

وتميزت هذه السلسلة من الندوات الجهوية بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين لمجالس المدن والجهات ومدراء مقاولات جهوية كبرى، وخبراء في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وحكامة المقاولات.