أمن أكادير يضع المنسق الإقليمي لحزب الاحرار تحت تدابير الحراسة النظرية
أكد الفرع المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان، إن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير، وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد شجاره مع أفراد من شرطة المرور وهو في حالة غير عادية.
وأوضح بلاغ الفرع المحلي للمرصد المغربي لحقوق والذي يتوفر موقع الاول للأخبار على نسخة منه، أنه على “إثر علم المكتب الاقليمي للمرصد المغربي لحقوق الانسان لأكادير ادوتنان، بما تعرض له رجلي أمن بمدينة أكادير مساء يوم السبت ليلا من إعتداء شنيع في حقهما، اجتمع المكتب المسير للمرصد ووقف على الملابسات المتعلقة بالواقعة، بعد بحث معمق في تفاصيل النازلة ، والتي ترتبط بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامها ، وأثناء قيامها بعملية ترتبط بالسلامة الطرقية”.
وشدد البلاغ ذاته، أنه “أصيب أحدهما من طرف النائب الثالث لرئيس جهة سوس ماسة والمنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني الاحرار باكادير ادوتنان، بإصابة بليغة في كاحله، في حين أصيب رجل أمن آخر الذي كان برفقته بخدوش على مستوى الوجه”
واضاف البلاغ، أن “بلغ الى علم المرصد المغربي لحقوق الانسان بإقليم أكادير ادوتنان، أن المعتدي على رجلي الشرطة كان يسوق سيارته في حالة سكر علني”.
وجزم البلاغ ذاته، أنه جرى ‘توقيف المعتدي والذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، ونائب رئيس جهة سوس ماسة من أجل إجراءات روتينية كما هو معتاد في حالة مخالفة أحد رواد الطريق العام لأدبياته، هذا جعل المعتدي بنور في وجه رجال الامن الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني كما تقتضيه الضرورة، ليفاجئهم المعتدي بكيل من السب والقذف والاعتداء الجسدي، هذا الفعل الشنيع أثار سخط الراي العام بمدينة أكادير مستنكرينه.
واثار الحادث تساؤلات الفرع المحلى للمرصد المغربي لحقوق الإنسان، حيث جاء في نفس البلاغ مجموعة من التساؤلات، “كيف لهذا المنتخب الذي لم يحترم الجهاز الأمني الساهر على تطبيق القانون وخدمة المواطنين والمواطنات ، ويضحي رجاله ونساءه بالغالي والنفيس من أجل أمن وامان أفراد بلدنا الحبيب ، على أن يحترم المواطنين والمواطنات بصفته منتخبا ويمثل الساكنة بأحد المجالس الترابية ؟”
في حين استنكر الفرع المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان هذا الفعل الجرمي الذي صدر من هذا المنتخب المتطاول على القانون الذي يسيء للمؤسسات المنتخبة والسياسي.
وأدان الفرع المحلي هذه الجريمة الاخلاقية والا قانونية والاحقوقية، وإلتمس في ذات البلاغ من النيابة العامة في شخص رئيسها التدخل في هذا الملف للحفاظ على هيبة الجهاز الأمني المغربي ، والضرب بيد من حديد على هذا المنتخب المتطاول على رجال الشرطة وانتهاك حرمة الزي الرسمي للأمن الوطني .
وطالب الفرع المحلي السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومتابعة الجاني ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على أطرنا الأمنية أثناء مزاولتهم لعملهم.
كما أعلن الفرع المحلي في ذات البلاغ عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع رجلي الأمن المعتدى عليها، واللذان انتهكت حقوقها من قبل منتخب يعتبر نفسه فوق القانون وغير مسؤول.