أكاديميون إسبان يبرزون التقدم الكبير المحرز من طرف المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة
أبرز جامعيون وأكاديميون ومسؤولون إسبان، أمس الثلاثاء، المكتسبات التي حققها المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وأشار المتدخلون، خلال لقاء نظمته القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية بالتعاون مع جامعة العاصمة الأندلسية، إلى أن المغرب جعل من النهوض بوضعية المرأة خيارا لا رجعة فيه، وهو مسار توج باعتماد المدونة التي كرست مقتضياتها المساواة الفعلية بين الجنسين.
وفي هذا الصدد، أشاد الأستاذ في جامعة إشبيلية، فانسو لوران، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق المرأة، مؤكدا التزام المملكة بتطوير وضعية النساء من خلال اعتماد سلسلة من القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
وقال السيد لوران إن الاستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم الذين شاركوا في كأس العالم الأخيرة برفقة أمهاتهم، يشكل دليلا بليغا على المكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع المغربي.
وفي السياق ذاته، سلط رئيس شعبة التاريخ والتربية بجامعة إشبيلية، أنطونيو كاماتشو هيريرا، الضوء على إنجازات ومكتسبات المرأة المغربية، مشيرا إلى أنها تمثل فاعلا أساسيا في المغرب.
وسجل السيد هيريرا، خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه بفضل سياسات مستهدفة، يعمل المغرب على بناء مجتمع شامل من خلال مأسسة تمكين النساء وحماية حقوقهن.
من جانبها، نوهت إنماكولادا أوكونا، مستشارة ببلدية إشبيلية ورئيسة جمعية الحياة الدولية، بالتقدم المحرز من قبل المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة، مشيرة على الخصوص، إلى مساهمة المرأة المغربية في الأقاليم الجنوبية، خاصة في العيون والداخلة، في ديناميات التنمية في الصحراء المغربية.
وشددت المتحدثة على أن سياسات النوع الاجتماعي المعتمدة في المغرب مكنت من دعم تمكين النساء في الأقاليم الجنوبية من خلال إنشاء تعاونيات نسائية ومشاريع استثمارية.
أما القنصل العام للمغرب في إشبيلية، سيدي أباه سيدي، فأكد بدوره، أن المغرب أضحى نموذجا يحتذى به في مجال حقوق المرأة بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك.
وذكر أن المكتسبات المحققة لفائدة المرأة المغربية منذ صدور مدونة الأسرة في العام 2004، أتاحت تغيير المسار وفتح مجال أوسع من الإصلاحات لتوطيد وضعية المرأة، مشيرا إلى أن دستور 2011 كرس مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة.