أكادير.. ميناء طنجة المتوسط ينظم لقاء تواصليا مع المصدرين بجهة سوس ماسة
نظم ميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الجمعة بأكادير، لقاء تواصليا مع المصدرين والفاعلين بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للميناء مع العملاء والشركاء.
وشكل هذا اللقاء، فرصة لعرض جميع خدمات هذا الميناء، لشركائه بجهة سوس ماسة، وإطلاعهم على التحديات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير ومستجدات الميناء، وكذا القوانين الجديدة المعمول بها وتسهيل الإجراءات على مستوى ميناء طنجة المتوسط للسماح للشركات بتعزيز أدائها وتحسين قدرتها التنافسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، إلى أن ميناء طنجة المتوسط أصبح محورا لوجستيا وطنيا ذا أهمية كبيرة، مبرزا أن هذه المنصة لتدفق الاستيراد والتصدير تعالج وحدها أكثر من 55 في المائة من الصادرات المغربية.
وأكد أنه على مستوى جهة سوس ماسة، يلعب هذا الميناء دورا رئيسيا في تسهيل عمليات تصدير الحوامض والبواكر، مضيفا أن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى أن يكون فضاء لتبادل وتقاسم آخر المستجدات والخدمات والحلول التي يقدمها الميناء لفائدة المصدرين.
من جانبه، سلط رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، حسن أضرضور، في تصريح مماثل، الضوء على المساهمة الكبيرة لميناء طنجة المتوسط في النهوض بالصادرات المغربية بشكل عام وصادرات القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة على وجه الخصوص.
من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، عامر زغينو، إن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة لاستعراض وجهات نظر الجمعية، وكذلك الإحاطة بآخر المستجدات على مستوى ميناء طنجة المتوسط.
وتعتبر جهة سوس ماسة، أول جهة على الصعيد الوطني من حيث تصدير الحوامض والبواكر، بما يمثل 85 في المائة من البواكر و 65 في المائة من الحوامض، إضافة إلى كونها الجهة الأساسية على الصعيد الوطني في مجال تصدير الخضر والفواكه انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط.
يشار إلى أن الميناء المتوسطي لطنجة يمثل اليوم مركزا لوجيستيا عالميا، إذ يتوفر على ربط بحري مع أزيد من 180 ميناء و 70 دولة، ويوفر كذلك قدرة معالجة لتسعة ملايين حاوية و700 ألف شاحنة ومليون مركبة.
كما يشكل، منصة صناعية لأزيد من 1200 شركة بمعدل 100 ألف منصب شغل حتى اليوم، حيث يلعب دورا رئيسيا في تسهيل الصادرات المغربية، لا سيما من خلال منصة مخصصة لذلك، مما يتيح تسهيل العمليات المينائية واللوجستية للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص.