أكادير.. معرض “أليوتيس” في دورته السادسة يحقق نتائج “جد إيجابية”

أكدت رئيسة جمعية معرض “أليوتيس”، أمينة فكيكي، أمس الأحد، أن معرض “أليوتيس” في دورته السادسة، المنظمة بأكادير من 01 إلى 05 فبراير الجاري، حقق نتائج “جد إيجابية”، مسجلا حضورا وازنا للزوار من مختلف المدن المغربية.

وقالت السيدة فكيكي في تصريح للصحافة، إن عدد زوار نسخة 2023 من معرض “أليوتيس” ناهز 50 ألف زائر، “وهو رقم مهم جدا، يؤكد مرة أخرى التموقع المهم والاستراتيجي للمعرض على المستويين الوطني والدولي”.

وأضافت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أن المعرض عرف مشاركة 340 عارضا يمثلون 49 دولة، من كل قارات العالم، من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، مبرزة أن هذا الاقبال الكبير على المعرض، دليل على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الدولي رغم انقطاعه لأربع سنوات.

وأوضحت المسؤولة، أن الدورة السادسة شكلت فرصة للزوار والمهنيين والمستثمرين والعموم لاكتشاف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بمجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مؤكدة أن هذه السنة سلطت الضوء بشكل خاص على التكنولوجيات المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية من أجل تثمين وتنمية مستدامة لهذه السلاسل.

وأشارت السيدة فكيكي إلى أن هذه الدورة قدمت برنامجا غنيا من اللقاءات والندوات التي تركزت بشكل خاص على مؤهلات قطاع الصيد البحري، وتعزيز الاقتصاد الأزرق واستغلال التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية المستدامة للقطاع، مؤكدة التفاعل الكبير بين المشاركين في هذه الندوات التي أفرزت مخرجات مهمة.

ونظمت الدورة السادسة من معرض “ألوتيس” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمركز المعارض بمدينة أكادير، تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال “، مع إسبانيا كضيف شرف.

ويعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أهمية قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ بلغ الإنتاج الوطني من منتجات الصيد البحري 1.55 مليون طن سنة 2022، مما يجعل المملكة المغربية في مقدمة المنتجين الأفارقة وفي المرتبة 14 عالميا.

وسجل الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري في سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و 13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021، رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة راحة بيولوجية في هذه المنطقة تزيد عن ثمانية أشهر. وقد تم اتخاذ هذا القرار للسماح باستعادة هذا المخزون الذي شهدت كتلته الحيوية انخفاضا كبيرا.