طوى المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ملف الرسوم الجبائية الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والعالق منذ مدة، بعدما توصلوا لحل مشترك.
وكشفت الجامعة لموقع الأول للأخبار أن لجنة الميزانية بالمجلس الجماعي بالقنيطرة اقترحت في البداية تعديلات كبيرة في القرار الجبائي من أجل مناقشتها في دورة استثنائية يوم الثلاثاء 6يونيو، ليسارع بذلك فرع الجامعة الوطنية لعقد اجتماع طارئ مع لجن المقاطعات الستة عشر يوم الجمعة 2 يونيو، ووضع اقتراحاته في الباب نفسه.
وكشف نور الدين الحراق، رئيس الجامعة في تصريح لموقع الأول للأخبار، أنه تم الاتصال بهم لعقد اجتماع مطول، تم الإثنين الماضي بين كل من أعضاء مكتب الفرع بالقنيطرة ورئيس المجلس الجماعي، بحضور رؤساء الاقسام.
وأفاد الحراق أنه تم الاتفاق، في الاجتماع، على التعديلات التي اقترحها مكتب فرع الجامعة الوطنية، ليتم بعد هذا الاجتماع التصويت بالأغلبية على المقترحات خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، والمنعقدة أمس الثلاثاء .
وبلغت الرسوم الجبائية المتفق حولها، وفق الوثيقة التي توصل موقع الأول للأخبار بها، 20 درهما لكل متر مربع فيما يخص اشتغلال المك العمومي في وضع الطاولات والكراسي، وكذا الرصيف المفتوح المحاط بسياج أو تحت الأقواس، و25 درهما للرصيف المغطى بتجهيزات خفيفة وستائر جانبية وأمامية متحركة، و60 درهما للرصيف المغطى بتجهيزات قابلة للتفكيك مثبتة على الأرض مع حواجز من الألمنيوم والزجاج.
وكشف ذات المتحدث أن المجلس والجامعة يعملان على عقد اتفاقية شراكة وكذا إقامة لجنة مشتركة في إطار المقاربة التشاركية، موضحا أن الجامعة ستعمل من جهتها على مساعدة أرباب المقاهي الذين تراكمت عليهم الرسوم الجبائية.
جدير بالذكر أن ذات الملف لم يراوح مكانه بين الجامعة والمجلس الجماعي لمدينة الرباط، حيث لا يزال الوضع محتدا بين الطرفين.