أخنوش يعلن عن رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارا من شهر يناير 2025

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن مجموعة من التدابير الاجتماعية الهامة التي تعتزم الحكومة تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر المغربية، وضمان تحسين مستوى المعيشة خاصة للأطفال في الأسر ذات الدخل المحدود، وتأتي هذه الإجراءات في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وتجسيدا للتوجيهات الملكية التي تركز على توفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر
أحد أبرز التدابير التي أعلن عنها أخنوش هو رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، بحيث سيصل إلى 250 درهمًا عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل الذين يتابعون دراستهم، أو دون 6 سنوات، أو الذين يعانون من إعاقات، مع زيادة الدعم ليصل إلى 350 درهمًا للأطفال ذوي الإعاقة، أما الأطفال غير المتمدرسين فسيكون لهم نصيب من الدعم يصل إلى 175 درهمًا.

بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون سن السادسة، أو الذين يتابعون دراستهم، سيتم تخصيص دعم يصل إلى 375 درهمًا عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل، مع ضمان أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المخصص لكل أسرة عن 500 درهم شهريًا، وهذه الزيادة في الدعم الاجتماعي ستكلف الحكومة المغربية 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.

توسيع نطاق الاستفادة من الدعم الاجتماعي
أشار أخنوش في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن عدد المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ حتى يونيو 2024 حوالي 3.8 مليون أسرة تضم ما يزيد عن 5 ملايين طفل، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر بحوالي 25 مليار درهم.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا المشروع الاجتماعي الكبير الذي يعكس التوجيهات الملكية، مع التركيز على تعزيز دور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج.

توفير التمويل اللازم واستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية
فيما يتعلق بالتمويل، ستعمل الحكومة على إعادة توجيه الموارد التي كانت مخصصة لعدد من البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستفادة من المساهمات التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، وكذلك من العائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

كما ستواصل الحكومة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، مما سيوفر هوامش إضافية للتمويل.

كما أكدت الحكومة على التزامها باستكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية والانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين لديهم شغل قار.

التركيز على منظومة الاستهداف وتعزيز فعالية الدعم
أولت الحكومة اهتماما خاصا بتعزيز منظومة الاستهداف، المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. هذا التوجه يأتي بهدف تحسين فعالية استهداف الأسر المحتاجة وتبسيط إجراءات ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي، ومن خلال هذا الاجراء سيتم تسجيل أكثر من 5 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد حتى نهاية يونيو 2024.