أخنوش يطالب الوزراء بتقليص نفقات التنقل واقتناء السيارات

طالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، مشددا على ضرورة العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وإعمالا لمبدإ “تزيار السمطة”، طالب أخنوش، المسؤولين الحكومين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، أكد أخنوش أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و التقليص إلى أقصى جد نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه ينبغي التأكيد على أن هذه التوجيهات تسري، كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة.

وطالب أخنوش،  بضرورة عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات، أو الحسابات الخصوصية للخزينة، أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في إطار التوازن مع الموارد الذاتية من خلال التدابير والتوجيهات الواردة في هذا المنشور، و بناء على الأولويات المسطرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، فقد تم تحديد الأغلفة المالية القصوى  المتعلقة ب بكل قطاع ومؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.