قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة نجحت في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، معددا الإجراءات المالية والإدارية التي اتخذتها لحماية المواطن، من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة وعدد من القطاعات المتضررة.
ودافع عزيز أخنوش عن حصيلة قيادة حزبه للحكومة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 التي تبوأ فيها الصدارة، خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وشدد أخنوش على “سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة”، مضيفا “من حقنا جميعا كأحرار أن نكون فخورين بهذه الحصيلة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل”.
واعتبر رئيس الحكومة أن حزبه نجح في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات، خصوصا في المجالات الاجتماعية، متابعا: “بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكنا ولله الحمد من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الإجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة”.
تابع: “أبت الحكومة إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
ونوه أخنوش إلى أن “قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.