أبو الغالي يكشف تفاصيل جديدة عن نزاعه التجاري

شهد حزب الأصالة والمعاصرة تطورا جديدا في صراعاته الداخلية، حيث كشف عضو القيادة الجماعية المجمدة عضويته، صلاح الدين أبو الغالي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بنزاع تجاري كان سببًا في تجميد عضويته داخل الحزب.

وهدد أبو الغالي في بيان له باللجوء إلى القضاء ردا على الاتهامات التي وُجهت إليه في ندوة صحفية نظمها المكتب السياسي للحزب.

اتهامات “بالنصب والاحتيال” و”انتحال صفة القضاء”

أبو الغالي اعتبر أن المتحدثين في الندوة الصحفية قد “انتحلوا صفة وكيل الملك” من خلال توجيه تهمتي “النصب والاحتيال” إليه، ولم يكتفوا بذلك بل “انتحلوا صفة القاضي وأصدروا حكمًا بالإدانة”. وأكد في بيانه أنه لا توجد قضية أصلاً، وأنه لا توجد شكاية رسمية لدى المصالح القانونية المختصة، مضيفا أن الهدف من هذه الاتهامات هو “تلطيخ سمعته لإبعاده قسريًا في هذه المرحلة السياسية”.

نزاع تجاري عائلي وراء الأزمة

أوضح أبو الغالي أن النزاع الأساسي هو تجاري بين شقيقه عبد الصمد ومسؤول جهوي في الحزب، حيث تمتلك عائلته 9 هكتارات من الأراضي في منطقة مديونة، وقد قام شقيقه بتوقيع وعد بالبيع مع أحد الأطراف لبيع 6 من تلك الهكتارات. ولكن بعد تأخر استكمال الصفقة لأكثر من سنتين، تكبّد شقيقه خسائر مالية جسيمة بسبب فوائد الدين البنكي، مما دفعه للبحث عن مشترٍ آخر.

وأكد أبو الغالي أنه لا علاقة له شخصيا بهذه الصفقة، وأن كل ما يحدث هو محاولة لتحريف النقاش عن إطاره الصحيح. وأضاف أن “القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة” ولا يمت بصلة لمدونة الأخلاقيات التي شارك في صياغتها.

مطالب بنقل النزاع إلى القضاء

وفي معرض حديثه عن الشكايات التي وردت في الندوة، وصف أبو الغالي ما جاء في الندوة بـ”الغريب”، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي ليس الجهة المخولة لتلقي الشكايات في القضايا الشخصية، حيث يجب أن تُرفع مثل هذه القضايا إلى القضاء وليس إلى الحزب.

كما أشار إلى أن القضية المحالة على لجنة الأخلاقيات لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة مرتبطة بتدبير الشأن العام.

أبو الغالي اختتم بيانه بالتأكيد على أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء “في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني متابع بجريمة النصب والاحتيال”، مشددا على أن ما يحدث هو جزء من سلسلة “خروقات تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي النبيل”.