آيت الطالب ينجح في الحصول على الإجماع لتمرير قانون هيئة الصيادلة
تمكن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من الحصول على إجماع النواب حول مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وحصل أيت الطالب على هذا الاجماع بعدما واجه مشروع القانون تعثرا داخل البرلمان بعد فشل محاولة تمرير مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.
ورغم التحفظ الذي أبدته مكونات المعارضة تجاه عدد من المقتضيات التي جاء بها المشروع، فقد صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المذكور في غياب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب الذي غادر اجتماع اللجنة بعد توصله بخبر تعرض زوجته لحادثة سير.
وكشفت مصادر برلمانية حضرت اجتماع اللجنة الذي استغرق قرابة 10 ساعات، أن الحكومة في شخص وزير الصحة تفاعلت إيجابا مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية من أجل تجويد النص التشريعي المحال على البرلمان منذ أكثر من 4 سنوات، بينما تمسكت الحكومة في المقابل بعدم قبول عدد من التعديلات خاصة ما يتعلق بالعضوية في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
وسجلت المصادر نفسها، أن الحكومة حرصت على قبول عدد من التعديلات النيابية لمكونات المعارضة والأغلبية على حد سواء وذلك بهدف تجاوز العوائق التي كانت تواجه قطاع الصيدلية، مؤكدا أن الوزير دافع عن مصالح الصيادلة وعن الرقي بالمهنة من خلال هذا المشروع الذي من شأنه أن يحقق قفزة نوعية داخل القطاع.
وخلال جلسة التصويت على المشروع، استأثر النقاش بين أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية حول إضافة المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات إلى تركيبة هيئة الصيادلة وفق الصيغة التي جاءت بها الحكومة والتي تنص على تأليفها من المجلس الوطني للهيئة ومجلس قطاعات الصيدلة والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصناعية والمؤسسات الموزعة بالجملة ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومؤتمر مجلس الهيئة.
ويهدف مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى تحيين وتحديث للإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
وينص المشروع على توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة، وفق ما سبق أن صرحتم به.