أكادير..مجلس إدارة وكالة الحوض المائي سوس ماسة يناقش تحديات الأمن المائي

في ظل تحديات مائية متزايدة، ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الثلاثاء 12 فبراير 2025، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة، بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، بحضور والي الجهة سعيد أمزازي، إلى جانب رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي، وعمال عمالة وأقاليم الجهة، إضافة إلى أعضاء المجلس الإداري ومسؤولي القطاع المائي.

خلال مداخلته، شدد الوزير على أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية حرجة، حيث تواجه البلاد إجهادا مائيا متزايدا نتيجة توالي سنوات الجفاف وانخفاض منسوب المياه السطحية والجوفية، وهو ما يفرض تدابير استعجالية لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي، وأثنى على الجهود المبذولة على المستوى الجهوي، داعيا إلى تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

كما أكد الوزير التزام الحكومة بتنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والذي يهدف إلى تأمين 80% من احتياجات السقي، مع ضمان تكامل السياسة المائية الوطنية مع الاستراتيجية الفلاحية، مما يعزز الأمن المائي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، سلط سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتدبير الموارد المائية في الجهة، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها سد التامري بعمالة أكادير إداوتنان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي سياق البحث عن حلول بديلة، أعلن الوالي عن إطلاق دراسة مشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر، والتي ستكون “ثاني أكبر محطة من نوعها على المستوى الإفريقي”، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويا، وذلك لضمان تزويد الجهة بالمياه الصالحة للشرب والسقي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتراجعة.

شهد الاجتماع كذلك استعراض حصيلة منجزات الوكالة، وبرنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2025. كما تم تقديم منصة “إرواء” الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل طلب وتتبع رخص استغلال الملك العمومي المائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.

إلى جانب ذلك، تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بقيمة 66 مليون درهم، ساهمت فيها الوكالة بمبلغ 14.2 مليون درهم، بهدف تعزيز التعاون مع الفاعلين المحليين والوطنيين لضمان تدبير مستدام وفعال للموارد المائية في الجهة.

يمثل هذا الاجتماع محطة هامة في مسار تعزيز الأمن المائي بجهة سوس ماسة، خاصة في ظل المتغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية بالمملكة، وبينما تسابق الحكومة الزمن لتنزيل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الحكامة المائية، يظل ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والتخطيط الاستراتيجي محوراً أساسيا لضمان مستقبل مائي مستدام للجهة وللبلاد ككل.