هل سيصدح صوت التمثيليات النسوية داخل قبة البرلمان؟

فاطمة الزهراء أزرور

إستهجنت 64 تمثيلية نسوية تناهض العنف السياسي الممارس ضد النساء، داخل اجتماع افتراضي لتداول نتائجها، ما أسمته بالإقصاء الممنهج الذي طالها من قبل مجموعة من المجالس الوطنية، وذلك إثر تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية بعد الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021.

وقد سجلت المجموعة عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، الأمر الذي أجهض إستحقاقات المرأة وساهم في تغييبها وعدم تزكيتها في لوائحها، لتقدم هذه الأخيرة تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة، لاسيما وأنها أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري، حسب ذات الجهة.

وانتقدت التمثيلية تغاظي وزارة الداخلية على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، خاصة وأن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية، معتبرة كل ما حدث ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي، الذي عرفه المغرب في مجال مقاربة النوع للمرأة والمناصفة وتكافؤ الفرص.