نقابة تنتقد تصريحات رئيس مجلس المنافسة حول جدوى تكرير البترول

انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريحات رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، حول تكرير البترول وأسعار المحروقات خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق”.

واستنكرت النقابة في بلاغ لها، تصريح أحمد رحو القائل بأن “ التكرير ليس له تأثير في الأثمنة، وهذا لا يعني أن المغرب ليس له أن يكون لديه تكرير أو لا، لكننا نقول تحديدا أن البلدان التي فيها تكرير والتي ليس فيها تكرير لا تختلف فيها أثمنة المحروقات، وهذه ملاحظة يمكن أن يسجلها العام والخاص، ونقول بأن التكرير هو سياسية يمكن أن تتبناه الدولة ويمكن لا، ويوفر منتوجات أخرى، لكن لا نظن أن لديه أي تأثير على الثمن النهائي”.

ووصفت النقابة أن كل من يزعم بأي شكل من الأشكال، بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات، سيكون في حكم المرفوع عليه القلم والجاهل للحقائق العلمية، مستغربة ما اعتبرته انقلابا غير مفهوم لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول، حيث أوصى المجلس في عهد الكراوي في 2019 ، “بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول”، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل، في حين أوصى المجلس في عهد رحو في 2022 ومع نفس أعضاء المجلس السابق، “بإجراء دراسـة اقتصاديـة وتقنيـة معمقـة مـن شـأنها توفيـر عناصـر إجابـة عن الحاجة لتكرير البترول أو عدمها”.

وقالت النقابة، إن هذه التوصية جاءت حينما قفزت هوامش التكرير الى 15 دولار وانتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام طن الغازوال الصافي من زهاء 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس، حيث تحاشى المجلس في إعداد التقرير الاستماع لرأي خبراء التكرير في شركة سامير وتعمد الاستماع فقط للجهات المتحكمة في السوق الوطنية للمحروقات.

وأكدت النقابة على أن الحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى.

وسجلت النقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا واسبانيا تزودان المغرب بالمواد الصافية وغير منتجتان للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية.

وأرجعت النقابة انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10٪ فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200٪ في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقريره؛ فيما قال رحو في ذات البرنامج إن العوامل الأبرز لارتفاعها هي عوامل خارجية، فضلا عن “الضرائب مثل الضريبة على الاستهلاك الموجودة في المواد الطاقية، والضريبة على القيمة المضافة”.