نقابة تتهم الحكومة بـ«التواطؤ» مع شركات المحروقات ضد المواطن
حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية “استغلال العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادات متتالية في أقل من شهر في سعر المحروقات”.
واتهمت المركزية النقابية، في بلاغ لها، الحكومة باستغلال مرحلة الصيف للزيادة في الأسعار، حيث تعرف هذه الفترة تزايدا في حركية السفر والنقل، مشيرة إلى تزامن هذه الزيادات مع تقرير مجلس المنافسة “ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأكدت النقابة أنها “تتابع التطورات المقلقة للوضع الاجتماعي وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين تراجعية لتمريرها عبر مشروع القانون المالي لسنة 2024″، مبرزة أن “اعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، تم باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش”.
وسجلت النقابة ما وصفته ب “استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية”.
ونبهت النقابة الحكومة إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، محملة إياها مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.
ودعت النقابة الدولة إلى “التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية”.