“نقابة المحامين” تقلب الطاولة على الحكومة

فاطمة الزهراء أزرور

أصدرت “نقابة المحامين” بالمغرب، بيانا ترفض خلاله القرار الحكومي القاضي بإلزامية توفر المواطن على جواز التلقيح للتنقل بين المحافظات ودخول المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدة على أن هذا الجواز لايستند إلى أي إطار قانوني.

مدعت نقابة المحامين الحكومة إلى التراجع عن القرار الذي أسمته ب”الفجائي”، إذ أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية ينص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، منبهة ذات الجهة بخطورة اعتماد قرار اجبارية التلقيح.

ودعت “نقابة المحامون” جميع الإطارات المهنية وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى توحيد القرارات والرؤى، دفاعا عن الحقوق والحريات.