نادي القضاة يدق ناقوس الخطر بشأن طلبات استقالة القضاة

كشف نادي قضاة المغرب أن الآونة الأخيرة شهدت إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، وهو ما يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم.

ودق النادي، في بلاغ له، ناقوس الخطر، مؤكدا أنه سيحيل هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وثمن النادي في ذات البلاغ مقترحات المكتب التنفيذي، على رأسها المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي.

وأوصى المجلس الوطني للنادي، المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.

كما سجل النادي مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، موضحا أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، معتبرا أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها، حيث أوصى المكتبَ التنفيذي للنادي، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما دعا المكتبَ المذكور إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم.

وأعلن المجلس عن إحداث لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.