موظفو الجماعات المحلية يخوضون اضرابا الأربعاء المقبل
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية بعد غذ الأربعاء، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في
المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد 25 يونيو الرباط، لتدارس “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.
كما توقف أعضاء المكتب الوطني، وفق البلاغ الذي توصل موقع الأول للأخبار بنسخة منه، عند تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، مشددين على تحفظهم على منهجية الحوار وسياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، ما ساهم في المزيد من إهدار الزمن.
وأشار البلاغ إلى أن موظفي القطاع يعانون من ثقل المهام نظرا للهدر الكبير في الموارد البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم، فضلا عن “الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية”.
ودعت المنظمة وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، “والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.