في قلب إقليم خريبكة، تنبعث صرخة محزنة تهز أرجاء عين قيشر، صرخة نساء يجدن أنفسهن مضطرات لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مستشفى قادر على تلبية احتياجاتهن الصحية، هذا الواقع ليس مجرد عبء على النساء الحوامل، بل يشمل أيضا التكاليف المادية الهائلة التي تنتج عن ذلك.
هذا الموضوع دفع أصوات عدة للمطالبة بتوفير دار الولادة في عين قيشر، والتي ستكون خطوة هامة نحو تحسين الوضع الصحي والاجتماعي للسكان، وستساهم في تقليل المخاطر التي يتعرضون لها وتخفيف الأعباء المادية التي تثقل كاهلهم.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد حوجر، سؤالا كتابية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غياب دار الولادة بجماعة عين قيشر بإقليم خريبكة.
وقال النائب البرلماني “في إطار السياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، اسمحوا لي السيد الوزير المحترم أن أنقل إليكم معاناة ساكنة عين قيشر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خريبكة والقرى المجاورة، بسبب غياب دار الولادة بالجماعة مع ما يعني ذلك من مخاطر على صحة الأم والطفل ومن تكاليف مادية إضافية حيث تضطر النساء الحوامل لقطع الكلومترات لأقرب مستشفى لتتبع وضعية الحمل أو الرضيع”.
وأضاف النائب أن إحداث هذه الدار سيساهم “في تقريب الخدمات الصحية من الساكنة وتحسين ظروف استقبال النساء الحوامل وظروف الولادة والاستشفاء وكذا التكفل بالحوامل والرضع فضلا عن تقليص وفيات النساء الحوامل والرضع”.
وختم النائب البرلماني سؤاله قائلا “السيد الوزير المحترم: متى تستجيب وزارتكم لمطالب ساكنة جماعة عيش قيشر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خريبكة المتمثلة في بناء دار الولادة؟ – ما هي الجدولة الزمنية لذلك؟”