مصطفى بايتاس: الحكومة تعبر عن إرادة سياسية قوية لمعالجة قضايا النقابات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لديها إرادة سياسية قوية لمعالجة “مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات”، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.

وأضاف بايتاس خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع المجلس الحكومي اليوم أن “الحكومة تقدر التفاعل الإيجابي من النقابات، وتقدر الروح البناءة للحوار والنقاش”.

وأكد أن “جميع القضايا قابلة للنقاش”، مشيراً إلى أنه يتم مناقشة ملفات مثل إصلاح نظام التقاعد وتشريعات الإضراب وغيرها، التي تشغل الساحة السياسية خلال الفترة التي تسبق الاحتفالات بعيد العمال.

وأشار إلى أن “الحوار مفتوح بين الحكومة والنقابات”، قائلاً: “فتحت الحكومة هذه الملفات، وفتحت النقابات الملفات التي تهمها، خاصة قضية زيادة الأجور العامة”، وأضاف: “ما زلنا في مرحلة النقاش، وعندما نقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي، سنعلن عنه”.

وأفاد أن “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي”، مشدداً على أهمية التفاوض مع النقابات لتحقيق الإصلاحات، التي تمس جوهر الدولة الاجتماعية والجانب الاقتصادي، موضحا أن “الحكومة تعمل على إصلاح الملفات العالقة، بما في ذلك قانون الإضراب، الذي ينبغي وفقاً للدستور أن يتم تعديله خلال الولاية الحالية”.

وأشاد بايتاس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ توليها المسؤولية، مؤكداً على أهمية تأسيس حوار اجتماعي مستدام، من خلال الجلوس مع النقابات في لقاءات متكررة، وأعرب عن اعتزازه بالمنهجية التي تتبعها الحكومة في هذا الصدد.