وقعت مصر إعلان نوايا انضمامها لاتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشاريع الاقتصاد الأزرق، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 ) بدبي.
وتعد شراكة المتوسط الأزرق منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشاريع وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول إسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27) بمصر العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية فإن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لمصر من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض المتوسط للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن من شأن الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرا على وضع التنوع البيولوجي بالمنطقة، لاسيما وأن هذه الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.
وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.