مشكلة “عقود الازدياد الأصلية” تطرح على طاولة لفتيت

طرح النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  موضوع استخراج واعتماد عقود الازدياد والنسخ الكاملة لرسم الولادة، على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت

وأكد حموني أنه رغم المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية على مستوى الأنظمة المعلوماتية، خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه ما زال مطلوباً من المواطن، المحتاج إلى عقود الازدياد الأصلية أو النسخة الكاملة من رسم الولادة، التنقل إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثائق الإدارية.

ونظرا لكون مكان الولادة يكون أحيانا بعيدًا فالمواطن يحتاج إلى يومين على الأقل من التنقل للحصول عليه، فؤ الوقت الذي لا تعترف عددٌ من المصالح الإدارية بالنسخة الموجزة التي تسلمها المقاطعات المختلفة، رغم أنها صادرة من جهة رسمية، وفق ما أبرزه النائب البرلماني.

ويرى حموني أن النظام المعلوماتي الذي تم إرساؤه والعمل به يسمح نظريا بالتواصل بين كل مصالح الوزارة، ومنها مصالح الحالة المدنية، كما يسمح نظريا باستخراج رسم الولادة موجزا أو كاملا من أي مقاطعة أو جماعة.

وساءل البرلماني ذاته وزير الداخلية عن سبب عدم التفعيل التام للنظام المعلوماتي ذي الصلة؟ متسائلا عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة  من أجل اعتراف الإدارات المختلفة بالوثائق الإدارية التي تسلمها أي مقاطعة دون الحاجة إلى التنقل الى مسقط الرأس”؟

وطالب حموني الوزير لفتيت بإطلاع البرلمان عن الإجراءات المطلوبة لتمكين المواطنات والمواطنين من استخراج النسخة الكاملة لرسم الولادة من المصالح الإدارية حيث محل إقامتهم دون الاضطرار للتنقل الى مكان الولادة؟