طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمصادرة ممتلكات الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، الذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي، في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلاعب في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه في الفسبوك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعت بتاريخ “في أكتوبر من سنة 2019” شكاية “لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري السيد عبد المولى عبد المومني مابين سنة 2010 و 2019″.
وأضاف أن الشكاية 2تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في اربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم فضلا عن اداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات اذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب”.
وقال الغلوسي رئيس النيابة العامة أحال الشكاية “على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي اصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير”.